بررسی حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده حنیفه نوحه خوان
- استاد راهنما هوشنگ شامبیاتی مجتبی فرح بخش
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده پژوهش حاضر به کنکاش در خصوص حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی پرداخته است که به شکل اختصار می توان چنین بیان کرد حریم خصوصی آن قسمت از خصوصیات یا ویژگی های مربوط به فرد است که دیگران حق دخالت در آن را بدون رضایت شخص ندارند. به تعبیری دیگر حق خلوت نیز می نامند. حمایت کیفری از حق خلوت افراد از نظر حقوقی عبارت است از تدابیری که قانونگذار برای جلوگیری از تعرض به زندگی خصوصی افراد و شخصیت معنوی آنان در قانون در نظر گرفته و تجاوز به آن مستلزم حمایت از بزهدیده و اعمال کیفر بر فرد خاطی می باشد. حریم خصوصی یک مفهوم نسبی است که نسبت به فرهنگها و نظامهای اجتماعی معنای متغیر دارد. مفهوم آزادی و کرامت انسانی از بنیانهای فلسفی این واژه را تشکیل می دهند که به این موضوع به کرات در کتاب آسمانی مسلمانان مورد خطاب قرار گرفته است. در قانون ایران بطور سنتی محل سکونت و سایر ابعاد جسمانی و خانوادگی اشخاص در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه از تعرض مصون مانده اما ابعاد ذهنی مورد مصونیت قرار نگرفته است. در اسناد بین المللی نیز در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوقی بشر بصورت خاص و شفاف به حمایت از حریم خصوصی پرداخته است. در بخش دوم تحقیق حاضر، قوانین عام و کاربردی و خاص در ارتباط با ابعاد مختلف حریم خصوصی افراد و همچنین وضعیت حریم خصوصی در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. حریم خصوصی در سه بخش دسته بندی شده است:1.حریم خصوصی جسمانی2.حریم خصوصی ارتباطات و اطلاعات3. حریم خصوصی اعتقادات. ناقضان حریم خصوصی جسمانی و حریم خصوصی ارتباطات و اطلاعات، با واکنش کیفری از سوی قانون مواجه می شوند،اما هیچ عواقبی برای ناقضان حریم خصوصی اعتقادی در نظرگرفته نشده است. واژگان کلیدی: حریم خصوصی، آزادی، انسان، حق، قانونگذار.
منابع مشابه
ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
گروگانگیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیشازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (1998)، بهعنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامع...
متن کاملحقوق شاهد در فرآیند کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
شهادت به عنوان یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوای کیفری، از گذشته تاکنون مورد توجه بوده است، در فرایند دادرسی کیفری، شهود پرونده ی کیفری نیز، به مانند طرفین دعوای کیفری، دارای حقوقی می باشند؛ که پاره ای از این حقوق، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ولی پاره ای دیگر از آن حقوق، به سکوت برگزار گردیده است. هر چند که ادای شهادت در فقه اسلامی، یک تکلف شرعی است؛ ولی در برخی از جرایم، ادای شهادت برای...
عوامل رافع مسوولیت کیفری در اسناد بین المللی با نگاهی به حقوق ایران
از جمله مباحث بنیادینی که در حقوق جزا طرح میگردد و آثار و فواید متعددی به دنبال دارد، عوامل رافع مسئولیت کیفری و تعیین حدود مسئولیت کیفری و تعیین کیفر است. تصور ابتدایی بشر بر این بود که حتی میتوان برای اشیاء و حیوانات نیز مسئولیت کیفری قائل شد. رفته رفته این نگرش تغییر کرده و در حال حاضر حتی حدود مسئولیت کیفری انسان در موارد زیادی دستخوش تغییرات و تعدیل گشته است. اصولاً کسی را میتوان مواخ...
15 صفحه اولجایگاه ایران در مؤسسۀ بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی (یونیدروا) و نگاهی به آینده
مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی (یونیدروا) یکی از سازمانهای بینالمللی فعال در زمینه یکنواخت کردن حقوق خصوصی است که در شهر رُم ایتالیا استقراردارد و جمهوری اسلامی ایران از سال 1951 میلادی به این سازمان ملحق گردیده است. همواره تعامل سازنده با این سازمان یکی از دغدغههای بخش حقوقی سفارت جمهوری اسلامی ایران در رُم و حقوقدانان بهویژه استادان حقوق خصوصی ایران است که متأسفانه در بیش از نیم ق...
متن کاملجایگاه اماره مجرمیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
چکیده: اصل برائت بهعنوان یکی از شاخصترین اصول حقوق کیفری، مورد تأکید اسلام و اسناد بینالمللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران هست. لکن بنا بر مصالحی، استثنائاتی بر این اصل واردشده است. عدول از اصل برائت که تحت عنوان "اماره مجرمت" شناخته میشود، در اسناد بینالمللی در خصوص برخی جنایات جنگی و جرائم سازمانیافته و قاچاق مواد مخدر و پولشویی پذیرفتهشده است. در قانون مج...
متن کاملتحولات مجازات های بدنی در سیاست کیفری ایران بر مبنای اسناد بین المللی حقوق بشری
قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازاتهای بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازاتهای چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023